أكدت الولايات المتحدة تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في القيود على الهجرة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويبدأ سريان التوجيه، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في 21 يناير، ويقضي بإيقاف السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم إصدار تأشيرات الهجرة للمواطنين المشمولين، وفقاً لنشرات رسمية واتصالات دبلوماسية.
ويقتصر التعليق على تأشيرات الهجرة التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم «البطاقة الخضراء»، ولا يشمل تأشيرات غير الهجرة مثل تأشيرات السياحة والأعمال (B1/B2)، وتأشيرات الطلاب (F-1)، وتأشيرات العمل المؤقتة (H-1B).
وينص التوجيه على استثناءات محدودة لمزدوجي الجنسية الذين يسافرون بجوازات دول غير مدرجة ضمن قائمة القيود، ما يتيح مساراً ضيقاً لمواصلة المعالجة لبعض الحالات.
سياسة «العبء العام» في صلب القرار
وقالت الإدارة الأمريكية إن القرار يستند إلى تشديد تطبيق معايير «العبء العام»، التي تهدف إلى منع دخول أشخاص يُحتمل اعتمادهم على برامج الرعاية أو المساعدات الحكومية.
وبموجب التعليمات، طُلب من الموظفين القنصليين تعليق ملفات تأشيرات الهجرة الجارية، وفي بعض الحالات رفض تأشيرات سبق اعتمادها ولم تُطبع بعد. ووصفت وثائق داخلية الإجراء بأنه تعليق مؤقت لكن غير محدد المدة، إلى حين مراجعة السياسة.
تأثير فوري على العمليات
بدأت السفارات والقنصليات الأمريكية تنفيذ القرار، ما أدى إلى تعليق آلاف طلبات تأشيرات الهجرة قيد المعالجة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن متقدمين أتموا مقابلاتهم أو حصلوا على موافقات أولية يواجهون الآن احتمالات رفض مفاجئ أو تأجيل غير محدد.
الدول المتأثرة
ورغم أن القرار يشمل 75 دولة، لم تُنشر القائمة الكاملة رسمياً. وأكد مسؤولون أن دولاً في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية من بين المتأثرة.
ردود فعل متوقعة
أثار القرار اهتماماً دولياً واسعاً، حيث طلبت حكومات عدة توضيحات من البعثات الدبلوماسية الأمريكية. كما تستعد منظمات حقوق المهاجرين وخبراء قانونيون للطعن في القرار قضائياً.
وفي الوقت الحالي، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء قانوني ومحدد الأهداف ويتماشى مع أجندة الهجرة الأوسع للإدارة.
