أثار اختطاف جماعي وقع أثناء قداس الأحد في شمال نيجيريا موجة غضب واسعة بسبب غياب الشفافية الحكومية، وفاقم المخاوف من تدهور الوضع الأمني، كما استدعى تدقيقاً حاداً من الولايات المتحدة، ما زاد من توتر العلاقات بين أبوجا وواشنطن.
هجمات الأحد على الكنائس
في صباح 18 يناير/كانون الثاني، اقتحم مسلحون — يُعرفون محلياً باسم “قطاع الطرق” — قرية كورمين والي في ولاية كادونا، ونفذوا هجمات منسقة على ثلاث كنائس أثناء أداء الصلوات.
وشملت الكنائس المستهدفة فرعاً واحداً من كنيسة “الإنجيل الرابحة للجميع” (ECWA) وفرعين من حركة “الكاروبيم والسيرافيم”.
وسرعان ما ظهرت أرقام متضاربة بشأن عدد المختطفين. وقال نائب محلي، عثمان دانلامي ستينغو، إن 168 شخصاً في عداد المفقودين، بينما قدّر القس جون هايّاب، ممثل رابطة المسيحيين في نيجيريا (CAN)، العدد بـ172 مختطفاً، مشيراً إلى أن تسعة منهم تمكنوا لاحقاً من الفرار.
وأفاد شهود بأن المسلحين حاصروا مجمعات الكنائس، وأطلقوا النار في الهواء، وأجبروا المصلين على التوجه نحو الغابات القريبة — وهي تكتيكات باتت شائعة في حوادث الاختطاف الجماعي بشمال غرب البلاد.
مطلب فدية غير معتاد
في خروج عن نمط طلب الفدية النقدية المعتاد، طالب الخاطفون — بحسب التقارير — بإعادة 10 دراجات نارية مفقودة يُعتقد أنها مخبأة في الأدغال المجاورة، واعتبروا ذلك شرطاً لإطلاق سراح المختطفين.
وقال محللون أمنيون إن هذا الطلب قد يشير إلى خلافات داخلية بين الجماعات المسلحة، أو محاولة لإخفاء مفاوضات مالية خلف مطالب رمزية.
إنكار حكومي ثم تراجع مفاجئ
أثار الحادث انتقادات حادة لسلطات ولاية كادونا والأجهزة الأمنية الوطنية، بعد أن أنكر مسؤولون في البداية وقوع أي عملية اختطاف.
ولمدة تقارب 48 ساعة بعد الهجوم، وصف ممثلو الشرطة والأمن التقارير بأنها “أخبار كاذبة” و”افتراءات تهدف إلى إثارة الذعر”.
لكن في وقت متأخر من 20 يناير/كانون الثاني، تراجع المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بنيامين هوندِيّين، عن الموقف الرسمي، مؤكداً وقوع عملية الاختطاف، ومبرراً الإنكار السابق بأنه “استجابة محسوبة” لتجنب الذعر إلى حين التحقق من الوقائع.
وقد أدى هذا التراجع إلى تصاعد الغضب الشعبي، حيث اتهم قادة الكنائس وسكان المنطقة السلطات باتباع “ثقافة الإنكار أولاً”، التي تثني الناس عن الإبلاغ وتؤخر عمليات الإنقاذ — وهو اتهام تكرر في حوادث اختطاف جماعية سابقة في كادونا والولايات المجاورة.
تصاعد الإحباط المحلي
وقال زعماء محليون إن التأخر في الاعتراف الرسمي غالباً ما يسمح للخاطفين بنقل الضحايا إلى عمق الغابات قبل تحرك القوات الأمنية.
وطالبت منظمات المجتمع المدني بفتح تحقيق مستقل في كيفية التعامل مع الحادث، وإجراء إصلاحات أوسع في آليات إدارة الأزمات والتواصل الأمني.
تصاعد الضغوط الأميركية
يأتي الاختطاف في ظل تصاعد التدقيق الأميركي في الأزمة الأمنية بنيجيريا، ولا سيما أعمال العنف التي تستهدف المجتمعات المسيحية في شمال البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف نيجيريا كـ”دولة محل قلق خاص” بموجب قوانين الحرية الدينية الأميركية، مشيراً إلى استمرار اضطهاد الأقليات المسيحية.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، نفذ الجيش الأميركي ضربات بصواريخ “توماهوك” من المدمرة “بول إغناتيوس” في خليج غينيا ضد معسكرات لمسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سوكوتو، في خطوة غير مسبوقة تمثل تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً على الأراضي النيجيرية.
ومنذ ذلك الحين، حذر ترامب من أن واشنطن قد توقف مساعداتها لنيجيريا وتدرس اتخاذ “إجراءات عسكرية عنيفة” إضافية إذا فشلت أبوجا في حماية السكان المسيحيين.
بؤرة توتر أمني وسياسي
ويرى محللون أن حادثة كورمين والي باتت نقطة اشتعال عند تقاطع انعدام الأمن الداخلي ومصداقية الحكومة والدبلوماسية الدولية.
ومع بقاء عشرات المختطفين في عداد المفقودين وغموض مسار المفاوضات، تتزايد الضغوط على السلطات النيجيرية لإثبات قدرتها العملياتية وشفافيتها.
أما بالنسبة لعائلات الضحايا، فلا تزال الأزمة شخصية ومؤلمة.
وقال أحد شيوخ الكنيسة في كادونا: “نحن لا نطلب سياسة. نريد فقط عودة أهلنا أحياء”.
