فرضت الحكومة البريطانية قيودا على منح التأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على خلفية اتهامات بعدم تعاونها في استعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين والمحكوم عليهم جنائيا.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الخدمات التأشيرية المميزة والمتسارعة لكبار الشخصيات الكونغولية قد ألغيت، مع تحذير بتعليق كامل للتأشيرات في حال استمرار عدم التعاون.
وجاء هذا الإجراء كأول تطبيق عملي لحزمة الإصلاحات المثيرة للجدل التي أعلنتها الوزارة لتعزيز عمليات ترحيل من “لا يحق لهم البقاء”.
وفي المقابل، أشاد البيان بتعاون حكومتي أنغولا وناميبيا في هذا المجال.
وهذه الخطوة تتماشى مع سياسة رئيس الوزراء كير ستارمر الرامية إلى تقليص الحماية المؤقتة للاجئين وتسريع الترحيلات، وذلك في محاولة لاحتواء تدفق المهاجرين عبر القنال الإنكليزي، والذي تجاوز هذا العام 39 ألف شخص.
واجهت هذه الإصلاحات انتقادات واسعة، وصف فيها مستشار سابق بوزارة الخارجية الإجراءات بأنها “مخزية”، بينما اعتبرها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن محاولة “لإرضاء القوى اليمينية العنصرية في أوروبا”.
