أقر المجلس الوطني الشعبي الجزائري، قانونا تاريخياً يجرم فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830 – 1962)، ويصنفها على أنها “جريمة دولة” و”إبادة جماعية”.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني للمطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسمي من فرنسا.
وجاء في نص القانون أن الحملة العسكرية الفرنسية التي بدأت في 14 يونيو 1830 شكلت “عدوانا سافرا” و”انتهاكا صارخا” للقانون الدولي.
وأكد أن الشعب الجزائري عانى تحت “أفظع استعمار عرفته البشرية”، تسبب في “ملايين الضحايا” من خلال جرائم المجازر والتجويع.
ويشمل القانون آليات للمساءلة القانونية، كما يجرم أي محاولة لتمجيد الفترة الاستعمارية أو الترويج لها.
ويأتي التشريع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس توترا ملحوظا.
يُذكر أن الجزائر نالت استقلالها عن فرنسا بعد حرب دامت ثماني سنوات، تم التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، وأعلن الاستقلال رسميا في 5 يوليو من العام نفسه.
