أقر مجلس وزراء النيجر مشروع قانون جديد ينظم “التعبئة العامة للدفاع عن الوطن”.
وجاء هذا القرار لتعزيز استعداد البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.
ويضع المشروع بحسب بيان حكومي، الأسس القانونية والتنظيمية لعملية التعبئة، ويوزع المهام بين الجهات المدنية والعسكرية ومواطني البلاد.
ويلزم النص جميع المواطنين باحترام تدابير التعبئة والاستجابة الفورية لتوجيهات السلطات.
ويتطلب القانون الإبلاغ عن أي محاولات لإعاقة التعبئة أو عن وجود أشخاص ينتمون لدول وصفتها الوثيقة الرسمية بـ”المعادية”.
كما يمنح صلاحيات استثنائية للدولة لتعبئة الموارد والممتلكات الخاصة لخدمة الأمن القومي، مع التزام بحملات توعية عامة.
وعللت الحكومة هذا الإجراء بالحاجة الماسة لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي ومؤسسات الدولة، في خضم التحديات الأمنية التي تجتاح المنطقة.
In this article:
