وجهت النيابة العامة في تنزانيا تهم الخيانة لما لا يقل عن 240 شخصا للاشتباه في مشاركتهم في احتجاجات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووفقا للمستندات القضائية، فإن المتهَمين متهمون بالتخطيط لعرقلة الانتخابات العامة المقررة في 2025، بهدف “ترهيب السلطة التنفيذية” في البلاد، فضلا عن إلحاق الضرر بالممتلكات الحكومية.
وتضمنت القائمة متهمة واحدة تم توضيح تهمتها، وهي سيدة أعمال يُزعم أنها شجعت الناس على شراء أقنعة للغاز المسيل للدموع من شركتها أثناء الاحتجاجات.
كما ضمت القائمة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأجليت جلسة المحاكمة إلى 19 نوفمبر، حيث يواجه المتهمون عقوبة الإعدام في حالة ثبوت التهم لكن الأحكام عادة ما تخفض إلى السجن المؤبد في تنزانيا.
من جهته، حذر قادة دينيون من أن هذه التهم قد تزيد التوترات عمقا، ودعوا الحكومة إلى السعي للمصالحة مع المعارضين.
فيما ذكر محام بارز أن معظم المتهمين ليسوا شخصيات عامة وليس لديهم تمثيل قانوني.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد جدلا واسعا حول نزاهة الانتخابات التي فازت فيها الرئيسة ساميا سولوهو حسن بنسبة 98%، وسط اتهامات من مراقبي الاتحاد الأفريقي بعدم مصداقية الاقتراع، وهو ما نفته الحكومة.
