أعلنت حكومة مالي فرض برنامج تأشيرات مماثل على المواطنين الأمريكيين، وذلك ردا على القرار الأحادي للولايات المتحدة الذي فرض تأشيرة ضمان مالي للمواطنين الماليين الراغبين في الحصول على تأشيرات عمل أو سياحة.
وأوضحت وزارة الخارجية المالية في بيان أن القرار الأمريكي، المقرر تطبيقه اعتبارا من 23 أكتوبر 2025، يشترط دفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.
وأعربت عن أسفها لهذا الإجراء الذي يمس باتفاقية منح التأشيرات طويلة الأمد الموقعة بين البلدين عام 2005.
وجددت مالي التزامها بتعزيز التعاون الثنائي في إطار الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أنها ظلت شريكا متعاونا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا الرد في سياق مماثل لموقف بوركينا فاسو المجاورة، التي علقت الولايات المتحدة خدمات التأشيرات الاعتيادية لمواطنيها، حيث برر وزير خارجيتها ذلك الرفض المتكرر لاستقبال مرحلين من الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالكرامة.
