تقدم مكتب محاماة في العاصمة الغانية أكرا بطلب عاجل إلى المحكمة العليا بوقف تنفيذ اتفاق الهجرة الموقع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه ينتهك الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية.
وأشار المحامي أوليفر باركر فورماوور المشرف على الطعن إلى أن الاتفاق يفتقر للشرعية الدستورية لأنه لم يعرض على البرلمان للمصادقة، منوها بأن هذا الموقف “يهدد مبدأ المساءلة الدستورية”.
كما أكد أن الاتفاق يتعارض مع التزامات غانا الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص من دول غرب أفريقيا واتفاقية مناهضة التعذيب.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الجدل حول الاتفاقية، والتي بموجبها قامت غانا بترحيل رعايا دول ثالثة ممن ترفضهم السلطات الأمريكية، حيث تم ترحيل العشرات منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي.
In this article:
