أعلنت السلطات المغربية عن توجيه اتهامات قانونية لأكثر من 2400 شخص شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي تحولت إلى أعمال عنف في عدة مدن مغربية.
وجاء في البيانات الرسمية أن عدد المتهمين بلغ 2480 شخصا، لا يزال 1473 منهم قيد الحبس الاحتياطي، فيما تشمل التهم الموجهة لهم “التمرد المسلح” و”إهانة الموظف العمومي” و”استخدام العنف”.
واندلعت هذه الاحتجاجات بعد دعوات لحراك شبابي تحت اسم “جيل زد 212” انتقد تردي الخدمات العامة والإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى.
ورغم الطابع السلمي للدعوات، شهدت بعض المناطق أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وأثارت حملة الاعتقالات الواسعة انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، بينما نددت النيابة العامة بما وصفته “أعمال الشغب” وأكدت التزام الإجراءات القانونية في التعامل مع المتظاهرين.
In this article:
