رفض البرلمان السنغالي مشروع قرار كان يستهدف اتهام الرئيس السابق ماكي صال بـ”الخيانة العظمى”، وذلك لأسباب إجرائية تتعلق بعدم استيفائه شروط النظام الداخلي.
وجاء الرفض استنادا إلى المادة 103 من النظام الداخلي التي تنظم تقديم مقترحات القرارات، حيث لم يستوف المشروع الشروط الشكلية اللازمة.
وكان النائب عن الحزب الحاكم “باستيف” غي ماريوس سانيا قد تقدم بالمشروع الشهر الماضي، مستندا إلى تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن دين خفي قيمته 7 مليارات دولار خلال فترة رئاسة صال (2019-2024).
وأظهر التقرير أن الدين العام بلغ 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما أعلنت إدارة صال عن نسبة 70% فقط.
كما كشف عن عجز في الميزانية بلغ 12.3% مقابل 4.9% أعلن سابقا.
ويأتي هذا التطور في وقت ينفي فيه ماكي صال جميع التهم الموجهة إليه، واصفاً الإجراءات ضده بأنها “عملية سياسية”، فيما لا تزال تهمة “الخيانة العظمى” غير محددة بوضوح في القانون السنغالي.
