شهدت مدغشقر في الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية متسارعة، حيث أعلن الرئيس أندريه راجولينا من “مكان آمن” تعرضه لمحاولة اغتيال، بينما تشير تقارير إلى مغادرته البلاد بعد انضمام قطاعات عسكرية للمحتجين المناهضين لحكومته.
رحلة من الاحتجاج إلى الأزمة السياسية
وكانت قد اندلعت شرارة الأحداث في 25 سبتمبر 2025، احتجاجا على انقطاعات الكهرباء والمياه المزمنة، لتنمو سريعا إلى حركة احتجاجية عريضة ترفع شعارات ضد الفساد وسوء الإدارة وتردي الأوضاع المعيشية.
وانضم إلى هذه الاحتجاجات، التي قادها شباب “الجيل زد”، مجموعة من النقابات والاتحادات المدنية.
وبلغت الأزمة منعطفا حاسما عندما أعلنت وحدة “كابسات” العسكرية النخبوية التي ساعدت راجولينا على الصعود للسلطة في انقلاب 2009 انضمامها للمحتجين ورفضها إطلاق النار عليهم.
وسرعان ما انضم أفراد من قوات الدرك (الجندرمة) لهذا التمرد، مما أفقد الرئيس السيطرة الفعلية على مقاليد الأمور.
بيان الرئيس من “مكان آمن”
في خطاب مسجل بث عبر “فيسبوك” بعد أن منعه جنود من استخدام التلفزيون الرسمي، قال راجولينا إنه اضطر لإيجاد “مكان آمن” لحماية حياته بعد “محاولة اغتيال” اتهم فيها “مجموعة من العسكريين والسياسيين”.
ورغم ذلك، ظل موقفه متصلبا حيث رفض الدعوات المطالبة بتنحيه، مؤكدا أن “السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات هو احترام الدستور”.
تقارير عن مغادرة الرئيس البلاد
أفادت تقارير إخبارية، استنادا إلى مصادر عسكرية ومعارضة، بأن راجولينا غادر مدغشقر فعليا.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أنه استقل طائرة عسكرية فرنسية متجهة إلى جزيرة لا ريونيون، قبل أن يغادر إلى وجهة أخرى غير معلنة برفقة عائلته.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امتنع عن تأكيد أو نفي هذه التقارير، معربا في الوقت ذاته عن “قلق كبير” إزاء الأوضاع في مدغشقر.
جذور الأزمة
وتعود جذور التوتر الحالي لسياسات حكم راجولينا الذي تسلم الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد انقلاب عسكري، قبل أن يفوز في انتخابات 2023 التي قاطعتها المعارضة.
كما أن السبب الفعلي للأزمة يتمثل في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث يعيش حوالي 80% من سكانها تحت خط الفقر، ويعاني الشباب بشكل خاص من شح الفرص.
