شرع الناخبون في غينيا عملية التصويت على مشروع دستور جديد، في خطوة تعد محورية ضمن الفترة الانتقالية التي تقودها السلطة الحاكمة بعد انقلاب سبتمبر 2021.
ويأتي الاستفتاء بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس المدني ألفا كوندي.
ويحتوي المشروع الدستوري على 199 مادة، ويُحْدِث تغييرات جذرية أبرزها تمديد الفترة الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط أن يكون عمر المرشح بين 40 و80 عاما، مما يفتح الباب أمام الجنرال الحاكم مامادي دومبويا للترشح مستقبلا.
كما يستحدث الدستور غرفة برلمانية جديدة (مجلس الشيوخ) ويعزز تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب القيادية، وينص على إنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين.
ويجري التصويت تحت إشراف أمني مشدد، حيث نشرت السلطات أكثر من 45 ألف عنصر أمني لتأمين العملية التي يشارك فيها نحو 6.7 مليون ناخب.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للانتخابات العامة الموعودة عام 2025، في إطار العودة إلى الحكم الدستوري.
