اختتمت في غينيا الحملة الانتخابية للاستفتاء على دستور جديد، يعتبر محطة حاسمة في المرحلة الانتقالية التي يقودها الجنرال مامادي دومبويا منذ انقلابه عام 2021.
ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 6.7 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للبت في مصير المشروع الدستوري الذي يهدف إلى استبدال دستور 2020.
ويبرز المشروع الجديد تغييرات جوهرية، أبرزها تمديد الفترة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، ووضع حد أقصى لسن الترشح عند 80 عاما.
كما ينص على إنشاء برلمان من غرفتين، وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.
ويشدد الدستور المقترح على ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في المناصب المنتخبة، ويؤسس لآليات لمحاسبة المسؤولين، بما في ذلك محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة.
فيما تروج الحكومة الغينية للمشروع باعتباره استجابة “لتطلعات الشعب إلى دولة حديثة”، ترفض المعارضة المشاركة في الاستفتاء وتصفه بـ”المسرحية” الهادفة إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق مع تجمع “إيكواس” الإقليمي، الذي يتعهد الجنرال دومبويا بموجبه بإتمام العودة إلى النظام الدستوري في 2025.
