توجهت مصر رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قيام إثيوبيا بالإعلان عن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق، في خطوة وصفتها بالقاهرة بأنها “خرق جديد للقانون الدولي”.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه رفضها القاطع للإجراء الإثيوبي الأحادي، مؤكدة أن هذا التصرف يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وكشف البيان عن تقديم مصر خطابا عاجلا إلى رئيس مجلس الأمن، طالبت فيه بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه هذه الأزمة التي تؤثر على حقوق مصر المائية، التي وصفها البيان بأنها “مصالح وجودية للشعب المصري”.
وجاءت هذه التطورات بعد أن نظمت إثيوبيا فعالية للإعلان عن اكتمال وتشغيل السد، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، على الرغم من مفاوضات استمرت لأكثر من عقد دون نتيجة.
يذكر أن أزمة سد النهضة الإثيوبي تمثل واحدة من أخطر الملفات الإقليمية، حيث تعبر مصر عن مخاوفها البالغة من تأثير السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، التي تعتمد عليها اعتمادا كليا في الشرب والري.
