أقرت بوركينا فاسو قانونا يجرم الممارسات الجنسية المثلية، ينص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية، وربما الترحيل لغير المواطنين في حالة التكرار.
وجاء ذلك بعد تصويت البرلمان الانتقالي لصالح القانون الجديد المسمى “قانون الأشخاص والأسرة”، حيث أيده 71 عضوا.
وينتظر الآن توقيع قائد المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، على القانون ليصبح نافذا.
ووفقا للنص، تصل عقوبة ممارسة الشذوذ الجنسي إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع غرامة مالية.
وأوضح وزير العدل أن غير المواطنين المعادين في المخالفة سيواجهون الترحيل.
وعللت الحكومة هذا التشريع بأنه جزء من جهودها لتحديث تشريعات الأسرة والجنسية في البلاد.
In this article:
