انطلقت الحملة الرسمية للاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر في غينيا، وسط أجواء سياسية مشحونة وغياب أي تمثيل للمعارضة بسبب الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب عام 2021.
وتروج السلطات العسكرية للاستفتاء باعتباره خطوة نحو “العودة إلى الحكم المدني”، لكن غموض النص الدستوري حول أهلية قائد الانقلاب، الجنرال مامادي دومبويا، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة يثير شكوكاً واسعة النطاق.
وهذا يتعارض مع “ميثاق المرحلة الانتقالية” الذي يمنع صراحة أعضاء المجلس العسكري من الترشح.
وفي سياق متصل، فرضت الحكومة حظرا شاملا على التظاهرات منذ عام 2022، وقامت بحملة اعتقالات وملاحقات قضائية ضد معارضيها، مما دفع العديد من القادة إلى المنفى.
كما علقت السلطات نشاط ثلاثة من أبرز الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، في تصعيد واضح ضد التعددية السياسية.
وردا على هذه الإجراءات، دعت قوى المعارضة إلى تنظيم مظاهرات شعبية بدءاً من 5 سبتمبر القادم احتجاجا على الاستفتاء، بينما طالبت منظمات المجتمع المدني بتأجيله بسبب سوء التنظيم وقمع المعارضة وغياب الضمانات اللازمة لشفافية العملية ونزاهتها.
