أعلنت وزارة الداخلية في الغابون قبول 18,000 طلب ترشح من أصل 30,000 طلبا مقدما للانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر و11 أكتوبر القادمين.
وينافس في هذه الانتخابات أكثر من عشرين حزبا سياسيا معترفا به، إلى جانب عدد كبير من المرشحين المستقلين، في خطوة يرى فيها تحولا كبيرا عن الهيمنة التاريخية للحزب الديمقراطي الغابوني.
وأعرب وزير الداخلية هيرمان إيمونغولت عن تفاؤله بهذا التعدد، واصفا إياه بدليل على “النضج السياسي”، مؤكدا استعداد الحكومة للتحدي التنظيمي الكبير الذي يمثله الاقتراع المزدوج.
وأشار إلى أن اللجنة الانتخابية الوطنية أنهت استعداداتها بنسبة 90%، بما في ذلك مراجعة القوائم الانتخابية وتوزيع المواد، بينما أقر بوجود تحديات تتعلق بالشفافية والنزاهة، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير لضمان نزاهة العملية.
ويشهد هذا الاقتراع مشاركة مباشرة لأول مرة للمواطنين الغابونيين المقيمين في الخارج، حيث سيتم انتخاب عضوين لتمثيل مصالحهم في البرلمان.
