قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع إعادة التراث الأفريقي المنهوب خلال الحقبة الاستعمارية دون الحاجة إلى موافقة برلمانية لكل حالة على حدة.
وقدمت وزيرة الثقافة رشيدة داتي المشروع إلى مجلس الوزراء في إطار التزام الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2017 بإعادة هذا التراث.
ويهدف القانون إلى تبسيط إجراءات إعادة الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بين عامي 1815 و1972، سواء عبر السرقة أو النهب أو العنف.
ووصفت داتي المشروع بأنه “عمل جبار” من أجل السلام والاعتراف بالذاكرة التاريخية.
من بين الشروط، يقتصر الاسترداد على القطع المخصصة للعرض العام، باستثناء الأرشيفات العسكرية والقطع الأثرية من الحفريات.
وجاء هذا التحرك بعد تأخر فرنسا مقارنة بدول مثل ألمانيا، التي أعادت آلاف القطع، ومن الأمثلة الحديثة موافقة فرنسا على إعادة طبل مقدس إلى ساحل العاج، كان قد انتزع عام 1916.
هذا ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على المشروع في 24 سبتمبر المقبل.
