قرر المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري تعليق أنشطة ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية، من بينها حزب الرئيس المخلوع ألفا كوندي لمدة 90 يوما.
وجاء القرار قبل فترة من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 21 سبتمبر المقبل.
ووفقا للقرار، شمل التعليق “حزب تجمع الشعب الغيني” بزعامة كوندي، و”اتحاد القوى الديمقراطية الغينية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، بالإضافة إلى “حزب التجديد والتقدم”.
وبررت السلطة القرار بعدم استيفاء هذه الأحزاب “للشروط والالتزامات القانونية”، مما يحرمها فعليا من المشاركة في الحملة الدعائية للاستفتاء.
بالمقابل، أعلن التلفزيون الرسمي تأجيلا لأسبوع واحد لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بمشروع الدستور على أن تبدأ في 31 أغسطس الحالي.
وتزامن قرار تعليق الأحزاب مع منع السلطات مظاهرة كانت المعارضة تخطط لإقامتها في 5 سبتمبر للاحتجاج على ما وصفته بـ”الاستحواذ على السلطة” من قبل قائد الانقلاب الجنرال مامادي دومبويا.
يذكر أن مسودة الدستور الجديد تنص على عودة الحكم المدني، لكنها لا توضح ما إذا كان الجنرال دومبويا الذي أطاح بالرئيس كوندي في انقلاب عام 2021، سيسمح له بالترشح للانتخابات المقبلة، خاصة أن الميثاق الانتقالي الحالي يمنع صراحة ترشح أي من قادة المجلس العسكري أو أعضاء الحكومة.
