طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الأنغولية بفتح تحقيق مستقل في أعمال العنف التي رافقت احتجاجات ارتفاع أسعار الوقود، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وأعرب المتحدث باسم المكتب عن القلق إزاء تقارير تفيد باستخدام القوات الأمنية للذخيرة الحية وقنابل الغاز بشكل مفرط، إلى جانب اعتقال أكثر من ألف شخص.
فيما نددت “هيومن رايتس ووتش” سابقاً بتصاعد العنف الأمني ضد المتظاهرين السلميين، دعت الأمم المتحدة أنغولا إلى ضمان حقوق التعبير والتجمع، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا.
وجاءت الاحتجاجات في سياق سياسة حكومية لخفض دعم الوقود بدعم من صندوق النقد الدولي، ما أدى لموجة غضب شعبي متكررة.
In this article:
