أعلنت السلطات في غانا عن طرد أكثر من ألف موظف من الأجهزة الأمنية بعد مراجعة رسمية أوضحت عدم استيفائهم لمعايير الخدمة المطلوبة.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الداخلية منتقى محمد مبارك خلال اجتماع حول المساءلة الحكومية.
وأوضح الوزير أن اللجنة المختصة قدمت تقريرا إلى وزارة الداخلية وبعد تحليل النتائج، قررت الحكومة فصل 320 شخصا من الشرطة وحوالي 730 من دائرة الهجرة بالإضافة إلى مئات من دائرة الإطفاء، وحوالي 50 من لجنة مكافحة المخدرات.
وأشار مبارك إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمخاوف الرأي العام حول آلية التوظيف في الإدارات السابقة.
وتم تقييم المؤهلات الأكاديمية والأعمار والحالة الصحية للموظفين، حيث تبين أن بعضهم كان فوق الأربعين وغير قادر على أداء مهامهم، بينما كان آخرون يعانون من حالات صحية مثل السكري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم وضع قواعد جديدة للتعيين في الوظائف الفنية بالأجهزة الأمنية مع شروط أكثر مرونة، نظرا لأن المهام الفنية مثل خياطة الزي الرسمي والقيادة والإصلاحات يقوم بها الموظفون حاليا.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي، وجهت اتهامات لـ 12 مسؤولا رفيع المستوى في غانا باختلاس 53 مليون دولار، مما زاد من الضغط على الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
