اندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة الأنغولية لواندا يوم الاثنين 28 يوليو، تحولت من مظاهرات سلمية نظمها سائقو سيارات إلى أعمال شغب واسعة ضد حكومة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم.
وجاءت هذه الاحتجاجات ردا على قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 33%، مما رفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، كجزء من سياسة إلغاء الدعم التدريجي التي بدأت عام 2023.
وتظاهر الآلاف في شوارع لواندا، حيث أحرق المحتجون لوحات إعلانية تحمل صورة الرئيس جواو لورينسو، وهاجموا مراكز شرطة، وخربوا 20 حافلة نقل عام، ونهبوا محال تجارية.
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص، بينما أدانت أعمال العنف ووصفتها بـ”الإرهاب الحضري”.
وتعكس هذه الاحتجاجات غضبا شعبيا متصاعدا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت أسعار الغذاء والنقل والرسوم الدراسية، وسط اتهامات للحكومة بـ”سوء الإدارة”.
بينما تبرر السلطات القرار بضرورة تخفيف العبء عن الميزانية العامة، بعدما كلف دعم الوقود الدولة 3 مليارات دولار عام 2024.
وتخشى منظمات حقوقية من تفاقم الأزمة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين، خاصة مع استمرار الإضراب الذي أعلنه سائقو الأجرة لمدة 3 أيام، مما قد يشل حركة النقل ويزيد الاحتقان.
