دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الانتقالية في النيجر إلى الإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته، المحتجزين تعسفيا منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2023.
وأكدت المنظمة أن بازوم الذي يحتجز في القصر الرئاسي بنيامي، محروم من التواصل مع أسرته أو محاميه، فيما تواجهه تهمة “الخيانة العظمى” بعد إلغاء حصانته الرئاسية عام 2024 في إجراءات قضائية وصفها محاموه بانتهاك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة اعتبرت في فبراير 2025 أن احتجاز بازوم “تعسفي وينتهك القانون الدولي” داعية إلى إطلاق سراحه.
كما انتقدت الحملة القمعية ضد المعارضة والإعلام، معتبرة أن هذه الإجراءات تقوض ادعاءات المجلس العسكري ببناء ديمقراطية.
يذكر أن الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الانقلاب، برر الإطاحة ببازوم بـ”التهديدات الأمنية واستغلال الثروات”، بينما تواصل دول ومؤسسات دولية الضغط من أجل عودة الحكم المدني.
