رفضت محكمة في مالي الثلاثاء، الطعن المقدم من شركة “باريك ماينينغ” الكندية للإفراج عن أربعة موظفين اعتقلوا في نوفمبر الماضي، واعتبرت أن الطلب “غير مبرر”.
ويواجه الموظفون تهما تشمل غسل الأموال وانتهاك لوائح مالية، بينما تؤكد الشركة أن الاتهامات “لا أساس لها”.
وتخوض باريك مفاوضات مع الحكومة المالية منذ 2023 حول قانون تعدين جديد يزيد الضرائب ويمنح الدولة حصة أكبر في مناجم الذهب.
وتمتلك الشركة 80% من مجمع “لولو-غونكوتو”، بينما توقفت العمليات فيه بعد منع تصدير الذهب ومصادرة 3 أطنان من المخزون.
وأصدرت مالي أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي للشركة، مارك بريستو، بتهم مماثلة.
وتسعى حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تقودها مجالس عسكرية إلى إعادة التفاوض مع شركات التعدين لزيادة حصتها من العائدات، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
In this article:
