في خطوة اعتبرت إيجابية للدبلوماسيين الغربيين، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، اقتراحا من إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وهذه المحاولة، التي فاجأت العديد من المراقبين، التي تعد نادرة لدولة خاضعة لولاية تحقيقية لكنها قوبلت برفض قاطع، حيث صوت 4 أعضاء لصالح الاقتراح، بينما عارضه 25 وامتنع 18 عن التصويت.
في الوقت نفسه، تم تمرير اقتراح من الاتحاد الأوروبي بتمديد ولاية التحقيق لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي، الوضع في إريتريا بأنه “حرج”، مشيرا إلى حالات الاعتقال التعسفي والاستخدام المكثف للخدمة العسكرية، مما يزيد من معدلات الهجرة.
من جانبه، اتهم القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع “عقدة المنقذ الاستعماري الجديد”، معتبرا أن تمديد ولاية المقرر الخاص يعد “إهانة للعقل والعدالة”.
ودعمت دول مثل إيران والسودان وروسيا اقتراح إريتريا، وهي دول أيضا تخضع لتحقيقات أممية.
كما أعربت الصين عن دعمها، مشيرة إلى أن مثل هذا التفويض للتحقيق يعتبر “مضيعة للموارد”.
