اتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو لوبتيو، الجزائر بإصدار جوازات سفر لمهاجرين غير شرعيين عبر قنصليتها في مدينة تولوز، مشيرا إلى نيته منع الاعتراف بهذه الوثائق.
وجاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو”، حيث أكد لوبتيو أن القنصلية الجزائرية أصدرت “مئات الجوازات” في ظروف غير قانونية، معتبرًا ذلك انتهاكا للسيادة الفرنسية.
وأعلن عن خطط لتوجيه الإدارات الفرنسية بعدم قبول هذه الوثائق، بالإضافة إلى فرض إجراءات تقييدية ضد مسؤولين جزائريين متورطين في ما وصفه بـ”تشويه سمعة فرنسا”.
كما هدد لوبتيو بتعطيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حول اتفاقية تجارية، زاعما أن الجزائر ستكون المستفيد الأكبر منها.
ووصف سياسة فرنسا السابقة تجاه الجزائر بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة الفاشلة”، داعيا إلى تغيير النهج والتركيز على حماية المصالح الفرنسية.
وهذه التصريحات تأتي في سياق توتر متصاعد بين البلدين منذ إعلان فرنسا دعمها لحكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، مما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس وفرض فرنسا قيودا على دخول مسؤولين جزائريين.
ورغم محاولات تطبيع العلاقات عبر اجتماعات دبلوماسية في أبريل الماضي، إلا أن طرد الجزائر لـ12 دبلوماسيا فرنسيا في منتصف الشهر نفسه زاد من حدة الأزمة، حيث ألقت الجزائر باللوم على لوبتيو في تدهور العلاقات الثنائية.
لا تزال الآثار المترتبة على هذه التصريحات غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الأوروبي-الجزائري ومسار العلاقات الفرنسية-الجزائرية التي تشهد أزمات متكررة منذ فترة طويلة.
