وافق الجنرال أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، على قانون يمنحه ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد “مرات عدة بقدر ما يلزم” وبدون إجراء انتخابات، وذلك بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي المعين من الجيش الأسبوع الماضي.
ويسمح هذا القانون لغويتا بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل، متجاوزا التعهد السابق للجيش بإعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024.
وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي عززت سيطرة العسكر على السلطة، بما في ذلك حل الأحزاب السياسية وتشديد القيود على تأسيس أحزاب جديدة، وهو ما أقرته توصيات الحوار الوطني الذي قاده المجلس العسكري.
كما أعلن المجلس العسكري في مايو الماضي حل جميع التنظيمات السياسية وحظر الاجتماعات العامة، مما أثار مخاوف من تقييد الحريات السياسية في البلاد.
يذكر أن غويتا الذي تولى السلطة عبر انقلابين عسكريين في 2020 و2021، كان قد تعهد بمحاربة الجماعات المسلحة وإعادة الانتقال الديمقراطي، إلا أن تأجيل الانتخابات وتوسيع صلاحياته يثير تساؤلات حول التزامه بالحكم المدني.
