انسحبت دول تحالف الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) من الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) الذي عقد في لومي، توغو، احتجاجا على عدم منح بوركينا فاسو الرئاسة الدورية للاتحاد وفقا للنظام الداخلي الذي ينص على تداول الرئاسة بين الدول الأعضاء كل عامين.
أسباب الانسحاب
عدم احترام التناوب في الرئاسة كان من المفترض أن تتولى بوركينا فاسو رئاسة الاتحاد خلفا لكوت ديفوار التي شغلتها لمدة عامين، لكن المشاورات فشلت في التوصل إلى اتفاق، مما دفع الدول الثلاث إلى الانسحاب قبل انتهاء الاجتماع.
توتر العلاقات مع فرنسا.. أعربت بوركينا فاسو عن غضبها من استمرار التعامل مع فرنسا، التي تطبع الفرنك الأفريقي وتعد الضامن الرسمي لسعر صرفه مقابل اليورو، مما ينظر إليه على أنه استمرار للهيمنة الاقتصادية الفرنسية في المنطقة.
وسبق أن أعلنت هذه الدول انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2025، واتجهت نحو تعزيز تحالفها العسكري والاقتصادي الخاص (اتحاد دول الساحل) بدعم من روسيا كبديل للتعاون مع الغرب.
ويعد هذا الانسحاب مؤشرا على تصدع التكامل الإقليمي، خاصة مع توجه دول الساحل نحو إنشاء عملة مستقلة بديلة للفرنك الأفريقي.
ويظهر الحدث الانقسام المتزايد بين الدول الموالية للغرب (مثل السنغال وكوت ديفوار) وتلك التي تبحث عن شراكات بديلة (مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو).
وتسعى الدول الثلاث إلى تعزيز اتحادها الكونفدرالي الجديد، الذي يشمل مجالات الدفاع والاقتصاد والبنية التحتية، كمنافس لإيكواس وأوموا.
ودعا وزير الاقتصاد السنغالي إلى “الانضباط الاقتصادي والمصداقية السياسية” للحفاظ على استقرار الاتحاد.
بينما أعلنت دول الساحل عزمها على المضي قدما في تعاونها المشترك، بما في ذلك إنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار إقليمي.
ويعد هذا الانسحاب جزءا من تحول جيوسياسي أوسع في غرب إفريقيا، حيث تبحث دول الساحل عن استقلالية أكبر عن الهياكل الإقليمية التقليدية المدعومة من الغرب، مما قد يعيد تشكيل التحالفات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
