أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مالي نجحت في تجنيس نحو 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ عام 2017، كما رحبت بإقرار البلاد قانونا جديدا يهدف إلى حماية هذه الفئة.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا خلال الفترة ذاتها على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى بفضل حملات التوعية والشراكات المحلية.
ويعد القانون الجديد، المكون من 28 مادة، إطارا تشريعيا يعرف عديمي الجنسية ويحدد حقوقهم وواجباتهم ويوفر حلولا طويلة الأمد بما في ذلك المساواة في الحصول على الصحة والتعليم والعمل والسكن والعدالة.
كما يحمي القانون هذه الفئات من العقوبات المرتبطة بعدم امتلاك وثائق رسمية، ويضمن لهم مساراً للحصول على الجنسية المالية.
وأكدت المفوضية أن مالي تضم أعدادا كبيرة من غير الموثقين، بما في ذلك الرحل واللاجئين القدامى وسكان المناطق النائية، الذين يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم الوطنية.
وأشاد جورج باتريك مينزي الممثل المؤقت للمفوضية في مالي بالقانون ووصفه بـ”شعاع أمل” للأفراد الضعفاء، معتبرا إياه خطوة كبيرة نحو حماية حقوق الإنسان.
رغم ذلك، لفتت المفوضية إلى تحديات تعيق استدامة هذه الجهود أبرزها نقص البيانات وضعف الوعي المجتمعي والعقبات اللوجستية والمالية.
