أعلن المغرب عن مشروع ضخم يهدف إلى ربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي عبر شبكة طرق وموانئ استراتيجية.
ويعد هذا المشروع، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2023، جزءا من رؤية أوسع لتعزيز النفوذ المغربي في إفريقيا وتنمية الأقاليم الجنوبية، خاصة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
الأهمية الجيوسياسي
بديل للعزلة
تواجه دول الساحل عزلة متزايدة بسبب توتراتها مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي بعد الانقلابات العسكرية، مما يجعل المشروع المغربي خيارا استراتيجيا لضمان وصولها إلى الموانئ البحرية.
تحول التحالفات
مع تقارب هذه الدول مع روسيا وابتعادها عن فرنسا، يسعى المغرب لتعزيز شراكاته معها، كما ظهر خلال زيارة وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو للرباط في أبريل 2025، حيث وصفوا المشروع بـ”هبة من السماء”.
التحديات الرئيسية
تحديات أمنية
تعاني منطقة الساحل من هجمات الجماعات الجهادية مثل “القاعدة” و”داعش”، مما يهدد استقرار الممرات التجارية.
البنية التحتية
يحتاج المشروع إلى بناء آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية في مناطق صحراوية نائية، بتكلفة تقدر بمليار دولار .
التمويل والالتزام الدولي
ورغم الدعم المعلن من الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، لا يزال التمويل غير مضمون بالكامل.
التوترات الإقليمية
وتواجه الجزائر والمغرب صراعا حول الصحراء الغربية وقد تعيق جهود البوليساريو تنفيذ المشروع كما حدث في هجمات على الطريق البري بين المغرب وموريتانيا.
المكونات الرئيسية للمشروع
ميناء الداخلة الأطلسي
ويبنى المشروع بتكلفة 1.3 مليار دولار، ومن المقرر أن يكتمل بحلول 2028 ليكون محورا للتجارة بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
الطرق البرية
ويشمل المشروع طريقا يربط المغرب بموريتانيا (شبه مكتمل)، ويمتد لاحقا إلى مالي والنيجر وتشاد .
الآفاق المستقبلية
إذا نجح المشروع، سيعزز المغرب موقعه كوسيط بين أوروبا وإفريقيا ويحدث تحولا اقتصاديا في دول الساحل عبر تقليل تكاليف التصدير والاستيراد.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على تخطي التحديات الأمنية والجيوسياسية، والتي قد تطيل أمد التنفيذ أو تعقده.
هذا ويمثل المشروع المغربي خطوة جريئة نحو إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والأمنية لغرب إفريقيا، لكن نجاحه مرهون بالتزام الدول المعنية والتعاون الدولي لضمان استدامته.
