أعلنت الحكومة المالية إنشاء “قيادة للعمليات الخاصة” تهدف إلى تعزيز القدرات الميدانية للجيش في مواجهة تصاعد هجمات الجماعات المسلحة شمالي ووسط البلاد.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، حيث صادق على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا.
وبحسب البيان الرسمي، ستضم القيادة الجديدة أربع وحدات عسكرية متخصصة تحت إدارة واحدة، هي “كتيبة القوات الخاصة”، و”قوة مكافحة الإرهاب”، و”وحدة التدخل الجوي”، و”وحدة الاستطلاع”.
وأوضح البيان أن هذا الإصلاح يأتي في إطار خطة تحديث القوات المسلحة التي تشهد تطورًا خلال الأشهر الأخيرة، لتحسين التنسيق المشترك واللوجستيات ورفع كفاءة العمليات العسكرية.
ولم تكشف الحكومة عن موعد انطلاق العمل الفعلي للقيادة أو التفاصيل المتعلقة بقوتها البشرية والمعدات، في وقت يترقب فيه المراقبون مدى قدرتها على ردع الهجمات المتكررة التي استهدفت مواقع عسكرية مالية مؤخرا.
ويأتي هذا القرار في سياق التصعيد الأمني بالمنطقة، حيث تواجه مالي تحديا متزايدا من الجماعات المسلحة خاصة بعد انسحاب القوات الدولية ودخول البلاد في شراكات أمنية جديدة.
