سلم البرلمان الغيني مساء الخميس الماضي مسودة الدستور الجديد إلى الرئيس العسكري الجنرال مامادي دومبويا، في خطوة تمهيدية للاستفتاء المقرر في 21 سبتمبر القادم.
وجرت المراسم في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري بحضور رسمي بارز، شمل أعضاء الحكومة والبرلمان والزعماء الدينيين، بينما قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
ووفق مصادر برلمانية، تضمنت المسودة تحديدا للفترات الرئاسية بولايتين فقط مدة كل منهما سبع سنوات، وسبق تسليم المسودة جلسة مغلقة للنواب ناقشوا خلالها البنود الدستورية الأساسية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء باه أوري أن النص الدستوري سيصبح متاحًا قريبا للمواطنين، مشددا على أهمية مشاركتهم في تقييمه قبل الاستفتاء. ومع ذلك، لاحظ المراقبون تقييدا للتغطية الإعلامية للحدث رغم أهميته التاريخية.
في سياق متصل، أصدرت السلطات قرارا بتعليق مؤتمر حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية” المعارض، الذي يقوده المنفي سيلين دالي ديالو، وذلك بعد مقاطعة أنصاره لمراسم تسليم المسودة.
وتأتي هذه التطورات في إطار المرحلة الانتقالية التي تشهدها غينيا منذ الانقلاب العسكري عام 2021، حيث يسعى المجلس الحاكم لإعادة البلاد إلى الحكم المدني، بينما تتهمه المعارضة بعدم الشفافية في العملية الانتقالية.
