أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل تحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، وذلك في إطار جهود إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وجاء القرض بشروط ميسرة بما في ذلك فترة سماح ثلاث سنوات لتخفيف أعباء خدمة الدين.
وتواجه جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد في القارة تحديات كبيرة في البنية التحتية مثل انقطاعات الكهرباء المتكررة وتدهور شبكات السكك الحديدية وازدحام الموانئ مما أثر سلبا على قطاعات رئيسية مثل التعدين والصناعة.
ويهدف القرض إلى تخفيف الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون الكشف عن تفاصيل المشاريع المحددة.
يذكر أن الحكومة تدرس أيضا تمويلا إضافيا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما كشفت عن خطة استثمارية تزيد عن تريليون راند (55.5 مليار دولار) تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه بهدف تحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا.
