كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، عن استئناف إصدار تأشيرات الطلاب الأجانب بعد تعليقها منذ مايو الماضي، مع تشديد غير مسبوق في فحص نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البرقية أن القنصليات الأمريكية ملزمة بإجراء “تدقيق شامل ودقيق” لجميع المتقدمين بطلبات تأشيرات الطلاب (فئات F، M، J) أو برامج التبادل، لرصد أي مؤشرات على “مواقف عدائية تجاه المواطنين أو الثقافة أو الحكومة الأمريكية أو مبادئها التأسيسية”.
وأمرت البرقية المسؤولين القنصليين بالتركيز على المتقدمين الذين لديهم “تاريخ من النشاط السياسي”، خاصة إذا ارتبط بالعنف أو آراء معادية للولايات المتحدة، مع ضرورة تقييم احتمالية استمرارهم في هذه الأنشطة داخل البلاد.
كما منحت الموظفين صلاحية طلب جعل حسابات المتقدمين على منصات التواصل مفتوحة، وقد يرفض الطلب في حال رفض الكشف أو تعديل إعدادات الخصوصية إلى “عام”.
وهذه الإجراءات تأتي بعد قرار سابق في 27 مايو 2025 بتعليق مواعيد تأشيرات الطلاب مؤقتا، بهدف توسيع نطاق الفحص الإلكتروني، ما تسبب في تراكم الطلبات.
وبررت الإدارة الخطوة بـ”ضمان الأمن القومي”، بينما انتقدها البعض باعتبارها انتهاكا لحق حرية التعبير.
يذكر أن الإدارة ألغت مؤخرا تأشيرات مئات الطلاب، بينهم من شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، كما هددت بوقف تمويل جامعات مثل “هارفارد” لرفضها تقييد النشاط السياسي للطلاب.
وتستند العمليات الجديدة إلى سياسة معلنة منذ 2019 تطلب الإفصاح عن حسابات التواصل في طلبات التأشيرة، لكنها توسع الآن ليشمل الفحص الإلزامي لجميع المتقدمين، بما في ذلك مراجعة المنشورات والرسائل الخاصة.
ومن المتوقع أن تبطئ هذه الإجراءات عملية إصدار التأشيرات، وسط تحذيرات من تأثيرها على جذب الطلاب الدوليين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.1 مليون في الولايات المتحدة، ويساهمون بشكل كبير في اقتصاد التعليم العالي.
