أقر مجلس الوزراء المالي، مشروع قانون لتعديل الميثاق الانتقالي، يمنح الرئيس الجنرال عاصيمي غويتا ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بدءا من العام الحالي، وذلك بناء على توصيات الحوار الوطني الذي عقد في أبريل الماضي.
ويحول المشروع صفة غويتا من “الرئيس الانتقالي” إلى “رئيس الجمهورية”، مع إمكانية تجديد ولايته وفقا لتطورات الوضع الأمني، على غرار نظيريه في النيجر وبوركينا فاسو.
وجاءت المصادقة على المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية، في ظل تصاعد التحديات الأمنية، حيث كثفت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” بقيادة إياد أغ غالي هجماتها في شمال ووسط مالي، ما يبرر ـ حسب الحكومة ـ ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والعسكري عبر تمديد ولاية غويتا.
يذكر أن هذا التعديل يتوافق مع توجه إقليمي لدول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، التي شكلت تحالفا منفصلا عن “الإيكواس” في يوليو 2024، وتبنت سياسات مماثلة لتمديد الفترات الانتقالية، بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية وتعطيل الانتخابات.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمراحل مصادقة نهائية، وسط دعوات دولية لضمان شفافية العملية الانتقالية.
