أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونا أقره الكونجرس يسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات وقعت سابقا في إسرائيل والضفة الغربية، حد وصفها.
وجاء القرار بإجماع القضاة التسعة، حيث ألغى حكما سابقا لمحكمة أدنى اعتبر أن القانون ينتهك حقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة.
وأكد رئيس المحكمة جون روبرتس أن قانون 2019 يتوافق مع التعديل الخامس للدستور الأمريكي، مشيرا إلى أنه يمنح الضحايا الأمريكيين وأسرهم حق المطالبة بالتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990.
ومن بين القضايا المتأثرة بالقرار، قضية تعويض بقيمة 655 مليون دولار لأسر ضحايا هجمات وقعت بين 2002 و2004، بالإضافة إلى أقارب مستوطن قتل عام 2018.
ويلزم القانون السلطات الفلسطينية بقبول الاختصاص القضائي الأمريكي إذا قامت بأنشطة محددة في الولايات المتحدة أو دفعت أموالا لمهاجمين.
وكانت محاكم أدنى قد حكمت سابقا بعدم دستورية القانون لكن المحكمة العليا نقضت ذلك، مما يمهد الطريق لمزيد من الدعاوى القضائية.
