وافق البرلمان الكيني الخميس على قانون المالية للعام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية مع الحفاظ على حقوق الخصوصية للمواطنين.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترحٍ مثير للجدل كان يمنح هيئة الإيرادات صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات دافعي الضرائب دون قيود.
وأكد المشرعون أن القوانين الحالية تكفي لتمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات المالية عند الحاجة، عبر إذن قضائي، مما يجعل المقترح الجديد انتهاكاً غير مبرر للحقوق الدستورية.
وأثار البند المذكور سابقا احتجاجات واسعة بين نشطاء الخصوصية والمواطنين، الذين رأوا فيه تهديدا للحريات الفردية.
ويهدف القانون الجديد إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار شلن (233 مليون دولار) من خلال تحسين معدلات الامتثال الضريبي، دون اللجوء إلى إجراءات قد تثير غضب الرأي العام.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاضطرابات الدامية التي شهدتها البلاد العام الماضي، عندما أدت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب إلى مقتل متظاهرين وإجبار الرئيس وليام روتو على التراجع عن خططه الضريبية.
من جهة أخرى، قدم وزير المالية جون مبادي الأسبوع الماضي مشروع ميزانية العام المالي 2025/2026، والتي تبلغ قيمتها 4.29 تريليون شلن (33 مليار دولار)، في محاولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.
