أمرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة بتسريح جماعي لعدد كبير من موظفي إذاعة “صوت أمريكا” ومؤسسات إعلامية حكومية أخرى، في خطوة أثارت جدلا واسعا واتهامات بتقويض الدور الديمقراطي لتلك الوسائل التي ظلت لعقود واجهة للدبلوماسية الإعلامية الأمريكية.
القرار المفاجئ الذي طال نحو 1400 وظيفة وصف بأنه محاولة “لتفكيك بيروقراطية متضخمة وغير خاضعة للمساءلة”، بحسب ما صرحت به كاري ليك، إحدى المسؤولات البارزات في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.
وأضافت ليك أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تقديم “رواية أمريكية حديثة وفعالة ومنسجمة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، في إشارة واضحة إلى توجه سياسي يضع الإعلام تحت سلطة التوجهات الرسمية للدولة.
وفي إطار تنفيذ هذه السياسة، تلقى 639 موظفا إشعارات بالفصل، بعد سلسلة عروض سابقة للاستقالة الطوعية، وتسريح المتعاقدين.
وتشير الأرقام إلى تقليص عدد العاملين من 1650 إلى نحو 250 فقط.
والخطوة طالت أيضا صحفيين من القسم الفارسي لـ”صوت أمريكا”، كانوا قد أعيدوا مؤقتا إلى العمل إثر التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، ما يعكس الارتباط الوثيق بين التحرّكات التحريرية والأجندات السياسية للبيت الأبيض آنذاك.
“صوت أمريكا” مهددة… وموسكو وطهران تنتظران الفراغ
وفي خضم الجدل رفع عدد من الصحفيين دعوى قضائية ضد الإجراءات التي اتخذت برعاية كاري ليك، رغم أن الكونغرس الأمريكي كان قد خصص تمويلا كاملا لاستمرار الإذاعة.
وأكد مقدمو الدعوى أن هذه القرارات تفتح المجال أمام خصوم الولايات المتحدة لملء الفراغ الإعلامي، وجاء في نص الدعوى “موسكو وبكين وطهران والجماعات المتطرفة تغرق الفضاء الإعلامي بدعاية معادية لأمريكا لا تتنازلوا عن هذا الحق بإسكات صوت أمريكا”.
ورغم أن “إذاعة مارتي” التي تبث إلى كوبا نجت من هذه الموجة، إلا أن “إذاعة آسيا الحرة” باتت تعمل بقدرات محدودة، في حين استمرت “إذاعة أوروبا الحرة” بفضل دعم مباشر من الحكومة التشيكية.
يذكر أن الرئيس ترامب لطالما شن هجمات على الإعلام الأمريكي بمختلف أطيافه، وسخر بشكل خاص من “استقلالية” صوت أمريكا، التي تمنع التدخل الحكومي في محتواها، معتبرا ذلك ترفا لم تعد واشنطن تحتمله في معركتها الإعلامية مع القوى المناوئة.
