ندد 16 مثقفا ومتخصصا من مالي بـ”تجاوزات” المجلس العسكري الحاكم، في بيانٍ دعوا فيه إلى “استعادة النظام الدستوري” و”تنظيم انتخابات حرة”.
وشمل الموقعون كتابا ومحامين وخبراء اقتصاد، منهم وزير سابق وأعضاء أحزاب منحلة، محذرين من “انحراف استبدادي” تحت الحكم العسكري منذ 2021.
واستنكر البيان “انتهاكات دولة القانون”، بما في ذلك القمع السياسي، والاعتقالات التعسفية، وتقييد الحريات، مشيرا إلى أن السلطات “تتجاهل إرادة إنهاء النظام الاستثنائي عبر انتخابات”.
كما أدان إلغاء الأحزاب السياسية وتجريم المعارضين، مذكرا بالتزامات الدستور المالي (2023) الذي يقضي بحرية التعبير والمشاركة السياسية.
وطالب الموقعون بالإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء حوار وطني، وتحديد جدول زمني عاجل للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع ضمان استقلالية القضاء.
وجاء البيان في ظل تصاعد الاحتجاجات بعد حل التشكيلات السياسية في مايو الماضي، وقمع حركة مناهضة للحكم العسكري بدأت مطلع يونيو الحالي.
