أجلت الأحزاب السياسية المدافعة عن الدستور في مالي مسيرتها الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة في باماكو إلى “وقت لاحق قريب”، وذلك رفضا للقرار العسكري بتعليق أنشطتها السياسية، وجاء التأجيل رغم تأكيدها على مواصلة معارضتها للإجراءات التي وصفتها بـ”الانقلابية”.
وأوضح بيان صادر عن “ائتلاف الأحزاب من أجل الدستور” أن القرار يأتي بسبب “دعوات للعنف وتهديدات مكثفة” من قبل عناصر موالية للمجلس العسكري، مشيرا إلى منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي صدرت عن عضوين في المجلس الانتقالي قبل حذف حسابهما.
كما حذر البيان من محاولات “تزوير وتضليل” عبر نشر دعوات مزيفة لمسيرات موازية في نفس التوقيت والمكان.
وأكدت الأحزاب رفضها المطلق للعنف معتبرة أن حماية الأرواح أولوية، مع استمرارها في التصدي لما وصفته بـ”الانحراف الدستوري” عبر القنوات القانونية، حيث تنتظر البت في دعاوى قضائية أقامتها ضد القرارات الأخيرة.
