في خطوة مفاجئة أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انسحابه من دوره في “هيئة الكفاءة الحكومية” التي أنشأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطلع ولايته بهدف إصلاح الجهاز الإداري وخفض الإنفاق الفيدرالي.
قراءة لتفاصيل وحيثيات القرار بتحليل سياسي أعدته “الرؤى الأفريقية”..
قاد ماسك خلال أشهر “هيئة الكفاءة الحكومية” وهي مبادرة غير تقليدية هدفت إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي عبر تسريح آلاف الموظفين وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية، لكنها اصطدمت بجدار البيروقراطية وخلافات داخلية حادة، خاصة حول مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي وصفه ماسك بأنه “يزيد العجز ويقوض جهود الفريق”.
وخروج ماسك الذي جاء بعد انتقاده علنا سياسات ترامب المالية يسلط الضوء على إشكاليات عميقة صعوبة تطبيق نموذج الأعمال الخاص بالقطاع الخاص على الجهاز الحكومي، وتضارب المصالح بين الرؤى الإصلاحية والواقع السياسي فضلا عن تداعيات هذه التجربة على صورة ماسك كرجل أعمال وقوة سياسية.
وعقب اتخاذ قرار الانسحاب وجه ماسك في بيان مقتضب شكره لترامب على منحه “فرصة المساهمة في تقليص الهدر المالي”، دون أن يوضح أسباب قراره.
رؤية تجارية في قلب الإدارة الحكومية
تأسست “هيئة الكفاءة الحكومية” عام 2017 كجزء من رؤية إدارة ترامب لتطبيق مبادئ إدارة الأعمال على المؤسسات الحكومية.
وكانت الهيئة تضم رجال أعمال بارزين بينهم ماسك الذي روج له حينها كرمز للابتكار والفعالية في وادي السيليكون، والهدف المعلن كان تقليص الإنفاق غير الضروري ومراجعة العقود الفيدرالية وتحديث البيروقراطية الأمريكية المتضخمة.
بالنسبة لماسك الذي كان قد بدأ بالفعل في خوض تجارب غير تقليدية في مجالات النقل والطاقة والفضاء، بدت تلك المبادرة فرصة لتطبيق منهجيته القائمة على “الإبداع المدفوع بالكفاءة” على القطاع العام، الذي لطالما انتقد بسبب ترهله.
انقسام الرؤى… وصدام المبادئ
رغم التصريحات الإيجابية في البداية، تشير تقارير متعددة إلى أن علاقة ماسك بإدارة ترامب لم تكن دائمًا متناغمة، فقد سبق له أن انسحب من “المجلس الاستشاري للأعمال” في 2017 احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، معتبرا القرار “خطوة إلى الوراء في مواجهة التغير المناخي”، وتكررت لاحقا انتقاداته لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والتكنولوجيا.
ويبدو أن هذه التوترات لم تنحصر في المواقف البيئية والسياسية فقط، بل امتدت إلى خلافات جوهرية في آليات العمل، فمحاولات ماسك لدفع الهيئة نحو استراتيجيات عمل أكثر شفافية وابتكارا اصطدمت بحسب مصادر مطلعة، ببيروقراطية مؤسسية ومقاومة داخلية من أطراف حكومية غير راغبة في التغيير الجذري.
قراءة في التوقيت والدلالات
يأتي انسحاب ماسك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشا محتدما حول دور القطاع الخاص في التأثير على السياسات العامة وحدود العلاقة بين المال والسياسة، فرغم الجاذبية التي يمثلها إدخال الكفاءات التجارية في إدارة الدولة، يبرز سؤال جوهري هل يمكن فعلا تطبيق منطق الشركات على دولة بحجم ومؤسسات الولايات المتحدة؟
كما يعكس الانسحاب تحولا تدريجيا في استراتيجية ماسك، الذي بدا في السنوات الأخيرة أكثر تركيزا على مشاريعه الخاصة مثل “سبيس إكس” و”نيورالينك”، بدلا من الانخراط المباشر في صنع القرار السياسي، ويبدو أن الحلم المؤقت بإصلاح واشنطن من الداخل قد اصطدم بجدار الواقع الأمريكي المعقد.
وقد لا يكون انسحاب إيلون ماسك من “هيئة الكفاءة الحكومية” سوى تفصيل صغير في سجل علاقته المتوترة مع إدارة ترامب، إلا أنه يسلط الضوء على التحدي البنيوي المزمن في النظام الأمريكي كيف، يمكن تحديث جهاز حكومي مترهل دون السقوط في فخ التسييس أو فقدان الاستقلال المؤسسي؟ وربما كان الجواب، بالنسبة لماسك، هو الانسحاب بصمت… والعودة إلى مختبراته حيث يملك الكلمة الفصل.
