حذرت منظمة العفو الدولية سلطات مالي من أن إجراء مقترح حل جميع الأحزاب السياسية، يمثل انتهاكا للدستور والالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما وصفته بـ”القمع” ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، حيث أصدرت مرسوما في الفترة بين 10 أبريل و10 يوليو 2024 يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات.
واعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية يتعارض مع الدستور المالي الذي أقرته سلطات المرحلة الانتقالية في 2023، والذي يضمن للأحزاب حق التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية وفقاً للقوانين المنظمة.
كما أكدت أن هذا الإجراء سيكون مخالفا لالتزامات مالي الدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، أعرب الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا عن قلقه البالغ إزاء المقترح، محذرا من أنه سيشكل انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع.
ودعا السلطات المالية إلى احترام حقوق الإنسان والدستور، وضمان بيئة سياسية تعددية تسمح بالمشاركة الحرة للأحزاب والجمعيات.
