انطلقت في السنغال أعمال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بصيرو ديوماي أفاي، بمشاركة شخصيات سياسية وزعماء دينيين وتقليديين وفاعلين في المجتمع المدني.
وجاء هذا الحوار كمبادرة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، رغم مقاطعة حزب الرئيس السابق ماكي صال “التحالف من أجل الجمهورية”، بينما شارك عدد من رموز نظامه السابق، من بينهم الوزير الأول السابق والمرشح الرئاسي السابق أمادو با، ووزراء سابقون ونواب عن الحزب.
وصرح الرئيس أفاي بأن هذا الحوار “استباقي وليس رد فعل”، مؤكدا أنه مبادرة مسؤولة تهدف إلى فتح نقاش مفتوح وصادق حول النظام السياسي السنغالي.
وأضاف أن الهدف هو ضمان مناخ اجتماعي سلمي وإصلاح الآليات الانتخابية والمؤسسية لتعزيز الشفافية والثقة بين جميع الأطراف.
وتركز المناقشات على قضايا مؤسسية وانتخابية واقتصادية واجتماعية، بهدف الخروج بتوصيات توافقية تدعم الاستقرار والتنمية في السنغال.
ومن المتوقع أن تنتج عن الحوار وثيقة توافقية استعدادا للانتخابات المحلية المقررة عام 2027، والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2029.
ووفقا للجنة المشرفة على الحوار فإن النقاشات ستبحث تعزيز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، لضمان استدامة النظام الديمقراطي السنغالي وتعزيز مكانته كنموذج للاستقرار المؤسسي في إفريقيا.
