في تطور جديد يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الدولة الفرنسية والجاليات المسلمة، يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء اجتماعا حساسا لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه، بحضور عدد من كبار الوزراء، وذلك لبحث ملف الإسلام السياسي في البلاد، وعلى رأسه نشاط حركة الإخوان المسلمين.
اجتماع في قلب السلطة
الاجتماع، الذي يعقد خلف الأبواب المغلقة في القصر الرئاسي، يأتي بعد أسابيع من الجدل المتصاعد حول “التطرف الديني”، خصوصا بعد صدور تقرير رسمي أعده موظفان حكوميان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة الفرنسية.
وقد خلص هذا التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل ما وصف بـ“تهديد للتلاحم الوطني” في الجمهورية الفرنسية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات لدراسة أوسع لتأثير الإسلام السياسي على الحياة العامة والنسيج الاجتماعي.
مضمون التقرير وتداعياته
وبحسب ما تسرب من مضامين التقرير، فإن جماعة الإخوان المسلمين لا تعمل بشكل مباشر عبر العنف أو التحريض الصريح، بل تسلك مسارات ناعمة عبر بناء شبكات نفوذ داخل الجمعيات والمنظمات الإسلامية التعليمية والثقافية، ما قد يخلق – وفق التقرير – “مجتمعا موازيا” داخل فرنسا.
ويزعم التقرير أن هذه الديناميات تؤثر على “قيم الجمهورية”، وتساهم في تآكل الهوية الوطنية الموحدة، مما يستوجب ردا سياسيا وأمنيا.
خلفية العلاقة المتوترة
تعود جذور التوتر بين فرنسا وحركة الإخوان المسلمين إلى مطلع الألفية، حيث أعربت الحكومات المتعاقبة عن قلقها من تأثير الحركات الإسلامية حتى تلك غير العنيفة على الشباب المسلم في الضواحي، وسط تصاعد التحديات المتعلقة بالاندماج، والبطالة، والتمييز، وانفجار مشاعر الهوية والانتماء.
وفي أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، شددت السلطات الفرنسية من إجراءات الرقابة على الجمعيات الدينية، والمساجد، والجمعيات التعليمية التي تشتبه في علاقتها بحركات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون.
موقف ماكرون و”الإسلام الفرنسي”
الرئيس ماكرون، الذي تبنى منذ بداية ولايته رؤية لـ”إسلام فرنسي متوافق مع قيم الجمهورية”، يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى بلورة استراتيجية أمنية وثقافية متكاملة لمواجهة التحديات التي تفرضها التيارات الإسلامية العابرة للحدود.
ويرى مراقبون أن ماكرون يوازن بين التصدي للتطرف، وحماية الحريات الدينية، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي قبيل الانتخابات الأوروبية.
انتقادات متوقعة من الداخل والخارج
لكن فتح هذا الملف لا يخلو من المخاطر، إذ يتوقع أن يثير انتقادات من منظمات حقوقية ترى في إجراءات الدولة الفرنسية تضييقا على الحريات الدينية، أو استهدافا غير مباشر للجاليات المسلمة.
كما قد يغذي خطاب “المظلومية” الذي تستغله بعض التيارات المتشددة لتجنيد أنصار جدد.
على الجانب الآخر، يرى عدد من المراقبين أن هذا التحرك تأخر كثيرًا، وأنه بات ضروريا لضمان وحدة الجمهورية الفرنسية في مواجهة خطاب يرى في الدولة والهوية الغربية عداء للهوية الإسلامية.
فاجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي في الإليزيه بشأن الإسلام السياسي يعكس تحولا نوعيا في طريقة تعامل فرنسا مع ملف حساس ومعقد، وبين الخوف على التلاحم الوطني، واحترام التعددية، وبين حماية الهوية وحرية المعتقد، تسير فرنسا على حبل مشدود قد تكون عواقبه داخلية وخارجية على حد سواء.
فهل يكتب لهذا المسار النجاح؟ أم أن فتح ملف “الإخوان المسلمين” سيؤدي إلى صدام سياسي وثقافي أوسع؟ الإجابة رهن بما سيتخذه الإليزيه من خطوات بعد هذا الاجتماع الحاسم.
