تتسم السياسات الحالية في أفريقيا بالتنوع والتعقيد، حيث تواجه القارة تحديات متعددة مثل التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، والصراعات المسلحة، بينما تسعى لتعزيز النمو المستدام والاستقرار عبر إصلاحات هيكلية وتعاون إقليمي ودولي.
في هذا التقرير تتناول “الرؤى الأفريقية” أبرز محاور السياسات الحالية في أفريقيا..
السياسات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي
تعاني العديد من الدول الأفريقية من حلقة “سوء السياسات وضعف النمو”، حيث تفاقمت الأوضاع بعد انتفاضات 2011 بسبب العجز المالي المرتفع، وتراكم الديون، وضعف القطاع الخاص، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يفتقر إلى الحماية الاجتماعية.
وتوصي التقارير بإصلاحات هيكلية تشمل إصلاح نظم الدعم لتحفيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط القوانين، وتعزيز الشمول المالي لدمج العاملين في القطاع غير الرسمي، وأفريقيا جنوب الصحراء تتوقع نموا بنسبة 4.1% في 2023-2024، لكنها تواجه مخاطر مثل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف خدمة الديون.
السياسات المناخية والتحول الأخضر
تعد أفريقيا الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، حيث تخسر 2-5% من ناتجها المحلي سنويا بسبب الجفاف والفيضانات، وتركز السياسات الحالية على تعبئة التمويل الخاص لمشاريع المناخ، حيث تحتاج القارة إلى 250 مليار دولار سنويا لسد فجوة التمويل والاستفادة من رأس المال الطبيعي (قيمته 6.2 تريليون دولار) عبر تحويل الموارد الطبيعية إلى أصول مالية مستدامة، وتعزيز الزراعة المرنة وتقنيات إدارة المياه لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، الذي يعاني منه 20% من السكان.
السياسات الأمنية ومبادرات “إسكات البنادق”
تواجه القارة تصاعدا في الصراعات (مثل الساحل والقرن الأفريقي) والانقلابات العسكرية (النيجر، مالي، بوركينافاسو الغابون وغيرها)، وتنفذ مبادرات مثل “إسكات البنادق” التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تركز على دمج الحلول التنموية مع الجهود الأمنية، مثل نزع السلاح وإعادة الإدماج، وتعزيز الحوكمة المحلية لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتدعم الأمم المتحدة هذه الجهود عبر بعثات حفظ السلام (مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان).
السياسات الاجتماعية.. الصحة والتعليم
تعاني أنظمة الرعاية الصحية من نقص حاد في الكوادر الطبية وضعف البنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية، وتستهدف السياسات الحالية توسيع برامج الحماية الاجتماعية (مثل التحويلات النقدية) لحماية الفقراء، حيث دعم البنك الدولي برامج بقيمة 5.7 مليار دولار منذ جائحة كوفيد-19، والاستثمار في التعليم لمواكبة النمو السكاني، حيث يدخل 12 مليون شاب سنويا سوق العمل مقابل 3 ملايين فرصة عمل فقط.
التنافس الدولي وتأثيره على السياسات الأفريقية
تشهد القارة تنافسا بين القوى العالمية (الصين، الولايات المتحدة، روسيا) للوصول إلى الموارد الطبيعية والموانئ الاستراتيجية، وتتبنى دول أفريقية سياسات توازنية لتعظيم الاستفادة من هذا التنافس، مثل التعاون مع الصين في مشاريع البنية التحتية (مطارات، سكك حديدية) مقابل الموارد الطبيعية، والتعاون مع روسيا في المجال العسكري (مثل إثيوبيا)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة النظيفة.
وتعكس السياسات الحالية في أفريقيا سعيا متعدد الأبعاد لتحقيق التوازن بين معالجة التحديات الداخلية (كالفقر والصراعات) واستغلال الفرص الخارجية (كالتنافس الدولي والتحول الأخضر).
ومع ذلك، تبقى فعالية هذه السياسات مرهونة بتعزيز التكامل الإقليمي، وضمان الشفافية في الحوكمة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والتكنولوجيا.
