وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاقية تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال مراسم في وزارة الخارجية الأمريكية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء “مسار للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية المتكاملة” في شرق الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى “استئناف العلاقات الثنائية الطبيعية” بين البلدين.
وكان مصدر قد كشف لرويترز سابقا أن التفاصيل النهائية للاتفاقية ستوضح خلال الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في التوقيع على “اتفاق سلام” شامل.
ووقع وزير خارجية البلدين على الوثيقة بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في خطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين بالكونغو الديمقراطية، التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والكوبالت والليثيوم.
كما أفادت رواندا بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة حول صفقات محتملة في القطاع نفسه.
يأتي هذا التطور بعد محادثات سابقة بين حكومة الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة “إم 23” في قطر، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تحقيق هدنة.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت رواندا في 18 أبريل إلى وقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها من الأراضي الكونغولية.
وفي فبراير الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزير التكامل الإقليمي الرواندي جيمس كاباريبي، متهمة إياه بدور رئيسي في تأجيج الصراع في شرق الكونغو، فضلا عن اتهامات بتحقيق مكاسب مالية من موارد المنطقة، ونفت رواندا هذه الاتهامات ووصفت العقوبات بأنها “غير مبررة”.
يذكر أن التوترات بين البلدين تصاعدت في الأشهر الأخيرة بعد سيطرة متمردي “إم 23” على مدن رئيسية مثل غوما وبوكافو قبل أن تعيد القوات الحكومية السيطرة عليها. كما ألغيت محادثات سلام سابقة في لواندا بعد انسحاب المتمردين احتجاجا على عقوبات أوروبية ضد قيادتهم.
