دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته، بالإضافة إلى جميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو 2023، كان تعسفياً وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعت المجموعة إلى إطلاق سراحهما فورا.
كما ذكرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
ورفع بازوم في سبتمبر 2023 قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والتي قضت في ديسمبر من العام ذاته بأن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي تطور لاحق، بدأ الانقلابيون في النيجر، في أبريل 2024، إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية، مما يتيح لهم محاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم” أثناء رئاسته.
