فرضت حكومة مالي زيادة جديدة في الضرائب على الخمور، وأخرى على شبكات الاتصال وعمليات شحن الأموال عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو أن الزيادة الجديدة في الضرائب تأتي في سياق التعويض عن توقف المساعدات الخارجية التي كانت تأتي من الشركاء والمانحين.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يساعد الاعتماد على الذات وتعزيز السيادة المالية التي يعتبرها المجلس العسكري الحاكم مقوما أساسيا من مقومات الاستقلال، وأنها ستساهم زيادة الضرائب الجديدة في التغلب على عجز الميزانية، وتمويل الإنفاق العام على المشاريع المجتمعية.
ولفت وزير المالية إلى أن حكومته قامت مؤخرا بزيادة في كتلة الرواتب بلغت 400 مليار فرنك أفريقي (630 مليون دولار) ويقتضي ذلك العمل على تعبئة مصادر جديدة للدخل.
الجدير بالذكر أن صدور قانون الضرائب الجديد -الذي أقره مجلس الوزراء يوم 5 فبراير الجاري- جاء مع إعلان وزارة المعادن عن انخفاض كبير في إنتاج الذهب وصل إلى نسبة 23%، حيث توقف حجم الإنتاج العام المنصرم عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 طنا عام 2023.
