عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يفرض عقوبات على مسؤوليها.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى “الإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
ونص الأمر التنفيذي، الذي صدر يوم الخميس، على أن حكومة الولايات المتحدة “ستفرض عواقب ملموسة ومهمة” على أي من مسؤولي المحكمة الذين يعملون في تحقيقات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
يشار إلى أن هذا التحرك جاء بعد قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر، بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع حماس في غزة، بالرغم من أن المحكمة أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد حماس السابق محمد ضيف.
وبحسب الأمر التنفيدي فإن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل والتحقيقات الأولية ضد الولايات المتحدة ” تشكل سابقة خطيرة” تعرض الموظفين الحاليين والسابقين للخطر.
ويحدد الأمر التنفيذي الأمريكي العقوبات المحتملة، بما في ذلك تجميد أصول ومسؤوليات مسؤولي المحكمة، بالإضافة إلى منعهم وأسرهم من دخول الولايات المتحدة.
وفي يناير، كان هناك محاولة سابقة لفرض عقوبات من قبل الكونجرس الأمريكي لكنها فشلت في الحصول على الدعم الكافي.
وفي بيانها صحفي، قالت المحكمة الجنائية الدولية: “نعرب عن رفضنا لإصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يسعى إلى فرض عقوبات على موظفينا والإضرار بعملنا القضائي المستقل والمحايد”.
وأكدت المحكمة التزامها بالوقوف إلى جانب موظفيها وتوفير العدالة والمساعدة لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم.
وفي ختام بيانها دعت المحكمة جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والدول الأخرى، إلى “الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
هذا وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، الذي تم التفاوض عليه داخل الأمم المتحدة، وهي هيئة مستقلة تمامًا مخصصة لمحاكمة أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.
