طالبت عدة أحزاب سياسية في مالي، يوم الأربعاء، من المجلس العسكري بتقديم جدول انتخابي لعودة المدنيين إلى السلطة بحلول 31 مارس.
وجاء في بيان مشترك، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفترة الانتقالية التي تلت انقلاب أغسطس 2020 قد امتدت لنحو خمس سنوات، مع تأكيد على أن الجنرال عاصمي غويتا لم يشر في خطابه الأخير إلى تنظيم الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري كان قد أصدر مرسومًا في 2022 ينص على تسليم السلطة للمدنيين بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 26 مارس 2024. ومع ذلك، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير محدد.
كما دعت الأحزاب المجلس العسكري إلى احترام الحريات الديمقراطية، والإفراج عن سجناء الرأي، وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
في سياق آخر، أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية بقيمة 770 مليون دولار لدعم 4.7 مليون شخص متضرر في مالي، حيث يمثل النساء والأطفال نحو 80% من المستفيدين.
